فيما يلي تضع رابطة المبرات العراقية بين يدي العاملين في المنظمات غير الحكومية برنامجا لمكافحة الفساد بوسع اي منظمة غير حكومية تبنيه وذلك درءً لتفشي الفساد في صفوفها:
البرنامج:
أولاً: التعاريف:
تنطبق التعاريف التالية لهذا البرنامج على:
- "الشركاء التجاريون" تشمل أصحاب المشاريع، والشركاء في المشاريع المشتركة، وشركاء الإئتلاف، والمقاولين والإستشاريين والمقاولين الفرعيين والموردين والمستشارين، والوكلاء أو الوسطاء الآخرين.
- "الفساد" يعني الرشوة والإبتزاز والإحتيال والخداع والتواطؤ والتعسف في إستعمال السلطة والإختلاس والمتاجرة بالنفوذ وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة المماثلة.
- و"منظمة" ويشير إلى إسم المنظمة غير الحكومية المعينة التي تتبنى هذا البرنامج.
- مسؤولية مجلس الإدارة عن هذا البرنامج: يوافق مجلس الإدارة (أو ما يعادله من الهيئة الإدارية للمنظمة غير الحكومية) على أن يتحمل المسؤولية من أجل التنفيذ الفعّال لتنفيذ برنامج مكافحة الفساد. وينبغي على المجلس أن يكفل علم وادراك الإدارة العليا وقبولها بهذا البرنامج. وينبغي أن يدلي المدير التنفيذي (رئيس أو ما يعادله) ببيان يعلن فيه دعمه الشخصي لبرنامج مكافحة الفساد وهذا البيان يجب أن ينشر على موقع المنظمة الالكتروني.
- وظيفة الإمتثال: ينبغي أن يكون المدير الاعلى مسؤولاً عن ضمان أنّ المنظمة تعمل وفق برنامجها لمكافحة الفساد. وينبغي أن يتم تزويد المدير بتوفير الموارد الكافية والسلطة المناسبة لتنفيذ ورصد جميع أنشطة البرنامج، وينبغي أن يكون قادراً على الوصول الفوري للرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة.
- إجراءات التوظيف:
أ- يجب أن يكون هناك فحص للموظفين قبل أن يتم تعيينهم للتأكد، بقدر معقول، أنهم من الاشخاص الذين من المرجح أن يمتثلوا لسياسات المنظمة في مكافحة الفساد.
ب- عقود العمل ينبغي أن تشمل الالتزامات التعاقدية والعقوبات فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
ج- وينبغي أن تكون هناك اجراءات تأديبية تخول المنظمة لإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد أي موظف يرتكب عملاً فاسداً.
- إجراءات الهدايا والضيافة: ينبغي على المنظمة تطوير وتنفيذ إجراءات الهدايا والضيافة التي بموجبها إما يحظر إعطاء أو قبول كافة الهدايا والضيافة، والهبات، أو توضع في مكان ما تحت الإشراف والتوجيه وبشكل محدود. وعلى المنظمة أن ترصد وتراعي ما يجري على انه لايتعارض وسياساتها المرعية.
- التدريب: على المنظمة أن توفر تدريباً مناسباً لمكافحة الفساد على أساس منتظم لجميع الموظفين المعنيين وذلك لتوعيتهم بأنواع الفساد، ومن مخاطر الإنخراط في النشاط الفاسد، والإطلاع على إشارات المنظمة لمكافحة الفساد وكيفية الإخبار عن وجود حالات الفساد.
- الشراء وإدارة سلسلة التوريد: على المنظمة أن تستعمل إجراءات إدارة المشتريات والعقود التي تقلل من المخاطر الناجمة عن الفساد من قبل الشركاء التجاريين ضد المنظمة، أو ضد شركائها التجاريين.
- مراقبة تنفيذ العقود: وينبغي أن ترصد المنظمة على مستوى إدارة المشاريع وعلى مستوى تنفيذ جميع العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها وذلك لضمان، قدر الإمكان، عدم وجود فساد في تنفيذها.
- إجراءات الكشف: ينبغي أن تنفذ المنظمة المراجعة الداخلية أو غيرها من العمليات والمشاريع والعقود والأنظمة، سواء على الصعيد المالي والتقني، لإكتشاف أية إشارة إلى وجود الفساد.
- إجراءات تقديم التقارير: على المنظمة أن تنفذ الإجراءات الداخلية التي تمكن الموظفين من الإبلاغ عن الفساد بطريقة مأمونة وسرية لأحد كبار المدراء المسؤولين في المنظمة.
10. التحقيق والتعامل مع الفساد: ينبغي على المنظمة أن تقوم بتنفيذ إجراءات التحقيق والتعامل مع الفساد الذي تم إكتشافه مصادفة، أو ذلك الذي تم اكتشافه من قبل المنظمة.
11. حفظ السجلات: ينبغي على المنظمة أن تحتفظ بسجلات تفصيلية معقولة لبرنامج مكافحة الفساد، وأية قضايا اخرى متعلقة.
12. المراجعة الداخلية: ينبغي على المنظمة أن تجري مراجعة سنوية داخلية لبرنامج مكافحة الفساد، وينبغي إعادة النظر في البرنامج على النحو المناسب في ضوء هذه المراجعة.
13. التقييم المستقل، وإصدار الشهادات: ينبغي على المنظمة أن تجري، على الأقل مرة كل ثلاث سنوات، تقييما مستقلاً لبرنامج مكافحة الفساد وأن تصدر شهادات بذلك، وينبغي إعادة النظر في البرنامج على النحو المناسب في ضوء هذه المراجعة.
ثانياً: قانون مكافحة الفساد
- "الفساد" ويشمل الرشوة والإبتزاز والإحتيال والخداع والتواطؤ وإساءة إستخدام السلطة والإختلاس والمتاجرة بالنفوذ، وغسل الأموال وما شابه من النشاطات الإجرامية.
- الفساد يسبب الفقر والمعاناة، ويعوق النمو الإقتصادي، ويضر بالأعمال التجارية، ويمكن أن يؤدي إلى المسؤولية الجنائية والمدنية والى العقوبات التي تفرض على المنظمات والأفراد.
- على المنظمة أن تحظر مسؤوليها وموظفيها، وكل من يتبع لها من فروعها، من الإنخراط في أي شكل من أشكال الفساد في ما يتعلق بالشؤون والاعمال التجارية للمنظمة.
- على المنظمة أن تستخدم كافة الجهود المعقولة لتسيير شؤونها وأعمالها التي تضمن بأنها لا تنخرط أو تسهل أي شكل من أشكال الفساد
- من أجل تقليل فرص حدوث الفساد، فإن على المنظمة ألا تقدم أي تبرعات سياسية أو خيرية، أو تقديم الهدايا أو الضيافة إلى أي شخص أو منظمة. كما يحظر تلقي المنظمة او موظفيها أو العاملين فيها أي من الهبات والهدايا أو الضيافة.
- الدفعات المالية التسهيلية هي دفعات لإجل تشجيع أي شخص على القيام بواجبه. حتى ولو كانت الدفعات التسهيلية تحدث في كثير من الحالات عن طريق الإبتزاز، إلا أنها شكل من أشكال الفساد، وإجراء أو إستقبال هذه الدفعات التسهيلية هو جريمة جنائية. وعلى المنظمة حظر تقديم أي دفعات مالية تسهيلية، إلا في الظروف التي تكون فيها السلامة الشخصية لأي شخص مهددة بالخطر.
ثالثاً: الاجراءات
يجب على جميع الموظفين والمستخدمين أن يمتثلوا لهذه القواعد. وإن أي خرق لهذه القواعد قد يؤدي إلى النتائج التالية:
1. الإدانة الجنائية، مما قد يسفر عن فرض غرامات أو السجن،
2. المسؤولية المدنية للحصول على تعويض، و
3. الفصل من العمل، أو غيرها من الإجراءات التأديبية
ملاحظة: السلامة الشخصية: لا تقم بالإمتثال لقواعد وقوانين برنامج مكافحة الفساد هذا فيما إذا كنت تعتقد أنك اذا ما قمت بذلك، سوف تعرض سلامتك الشخصية أو سلامة اي شخص آخر.
أولاً: يجب عليك أن تتصرف في جميع الأوقات بصدق وبدون خداع.
ثانياً: يجب عليك أن لا تقوم، عن قصد أو عن غير قصد، بالقيام بأي من الإجراءات التالية، أو المشاركة في أي نشاط ينطوي على أي من الأمور التالية:
أ. تقدم أو تعطي أو تطلب أو تقبل رشوة أو أي من المزايا الأخرى غير المشروعة.
ب. المشاركة في أي نشاطات مريبة أو خادعة، بما في ذلك الأختيار أو التصديق أو الموافقة على أي منها
ت. توفير وإخفاء أو الموافقة على العمل والمواد والمعدات أو الخدمات التي ليست من النوعية والكمية المطلوبة بموجب العقد.
ث. تقديم معلومات زائفة أو غير دقيقة أو مضللة.
ج. الإحتفاظ بمعلومات غير سليمة.
ح. تقوم بجعل أو تقدم سجلات زائفة أو غير دقيقة أو مضللة أو مبالغ فيها، وتقدم فواتير ومطالبات أو تمديد للفترة الزمنية المحددة.
خ. ترفض بصورة غير سليمة أو تفشل في الموافقة، أو تؤخر الموافقة بالعمل والمواد والمعدات والخدمات والفواتير والمطالبات أو تمديد الفترة الزمنية المحددة، أو طلبات الدفع.
د. ترفض بصورة غير سليمة أو تعجز عن الدفع، أو تقوم بتأخير الدفع والمبالغ المستحقة.
ذ. إذا كنت مدير أو موظف، أو كنت تتحمل أي مسؤولية إدارية للمنظمة، فبالإضافة إلى ما سبق، يجب عليك أن تتصرف على النحو التالي:
أ- لا توعز أو تصرح أو تتغاضى عن أي نشاط فاسد، صراحةً أو ضمناً.
ب- ان تقوم بالاستقصاء بشأن أي شبهة فساد أصبحت على علم بها.
ج- أن تقوم بإتخاذ تدابير وقائية معقولة لوقف الفساد الذي قد تكون المنظمة مسؤولة عنه.
د- رفع تقرير بأي شبهة فساد إلى مجلس الإدارة وإلى الموظف المسؤول عن تنفيذ المنظمة لبرنامج مكافحة الفساد.
4. يجب عليك الإبلاغ عن أي خرق لهذه القواعد أو أي شبهة فساد في أقرب وقت ممكن إلى المدراء أو هيئة الأمناء للمنظمة. وإذا كنت لا ترغب، لاي سبب من الاسباب، في أن تقدم تقريراً لهؤلاء ، أو إذا كنت غير راضٍ عن إجراءات التحقق من التقرير بشكل ملائم، فانك قد تقدم تقريراً إلى مدير المنظمة المسؤول عن تنفيذ برنامج مكافحة الفساد.
5. في جميع الحالات، قد يتحتم عليك تقديم التقرير دون الافصاح عن هويتك. واذا كنت لا تريد اخفاء هويتك، فيمكنك أن تطلب من الشخص الذي تقدم اليه التقرير بأن يجعل إسمك سرياً للحفاظ على هويتك. والمنظمة ستقوم باتخاذ كل الخطوات للحفاظ على سرية هويتك إلا إذا كنت تعطي موافقة خطية للكشف عن هويتك وكنت قد حددت الشخص الذي يمكنه الكشف عن هويتك. ومع ذلك، يمكن للمنظمة أن تضمن، إذا قمت بكتابة التقرير، الا تظل هويتك سرية.
رابعاً:الحرص وبذل العناية اللازمة
1. كما هو موضح في ما هو الفساد فإن مصطلح "الفساد" يستخدم في معنى أوسع ليشمل الرشوة والإبتزاز والإحتيال والخداع والتواطؤ، وإساءة إستخدام السلطة والإختلاس والمتاجرة بالنفوذ وغسل الأموال. وبالتالي فإن النقاش في هذا القسم ينطبق على كل هذا النشاط الإجرامي.
2. الحرص وبذل العناية اللازمة هو آلية هامة لمنع الفساد. يمكن التعرف على حالة تنطوي على فساد، وستمكن المنظمة إما أن تتخذ التدابير الوقائية المناسبة، أو من أجل تفادي التورط مع الجهة أو المشروع الذي يحتمل أن يكون فاسداً برمته.
3. الحرص وبذل العناية لا ينبغي أن يكون لمرة واحدة قبل أن تقرر ممارسة أو عدم الدخول في علاقة عمل أو عقد. يجب أن يكون عملية مستمرة، مع الأطراف ذات الصلة التي يجري بإستمرار إبلاغها لمواجهة الظروف المتغيرة.
4. الحرص وبذل العناية ينبغي أن يتناسب مع حجم العقد ومدى المخاطرة. العناية الواجبة التطبيق والفعالة هي إلى حد كبير مسألة التدريب الجيد والحس السليم.
وإن الهدف من الحرص والعناية هو تقييم المخاطر النسبية من أجل التمكن من إتخاذ القرار أما بالمضي قدماً أو الإحجام عن الدخول في عمل أو مشروع ما.
5. فيما يخص صاحب المشروع. وينبغي أن تضطلع المنظمة بالحرص الواجب وذلك بهدف تقييم مخاطر الفساد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للمنظمة تحديد ما إذا كان:
أ- معرفة ما إذا كان صاحب المشروع قد إتخذ خطوات كافية بمفرده داخل المنظمة لمنع الفساد. ولذا ينبغي أن يطلب من صاحب المشروع توفير تفاصيل داخلية عن برنامج مكافحة الفساد،
ب- فيما اذا كانت هناك سمعة بالفساد تحوم حول صاحب المشروع (حتى لو إنه لم يكن قد ادين بالفساد فعلاً)،
ج- معرفة ما إذا كان صاحب المشروع هو في معرض التحقيق أو المقاضاة، أو أنه قد أدين بتهمة الفساد فعلاً. وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي للمنظمة التأكد قدر الإمكان من وقائع هذه القضية.
6. إتخاذ الحرص والعناية الكافية فيما يتعلق بالدولة التي يقع فيها المشروع: علماً أن الفساد قد يكون أكثر إتساعاً في بعض البلدان من غيرها. وإن البلدان عالية المخاطر ستتطلب حتماً المزيد من الاحتياطات. ولهذا ينبغي الإستفسار والتأكد من مستوى الفساد في ذلك البلد، وأنواع الفساد الأكثر شيوعاً التي يمكن مواجهتها، والإجراءات الوقائية الأكثر فعالية لتجنب مثل هذا الفساد.
- العناية الواجب إتخاذها بشأن القانون: قد تتحمل المنظمة المسؤولية الجنائية عن الفساد وفقاً للقانون من بلد المنشأ ووفقاً لقانون البلد الذي وقع فيه الفساد. وينبغي للمنظمة، لذلك، الحصول على المشورة القانونية فيما يتعلق بالقانون في كل ولاية قضائية. هذه الأمور ستساعد المنظمة لتفادي الفساد وعلى نحو أكثر فعالية للتعامل مع الفساد وينبغي للمنظمة أو أي من موظفيها أو العاملين فيها أن يحصلوا على مشورة بشأن ما يلي، فيما يتعلق بكل ولاية قضائية:
أ- القانون والعقوبات فيما يتعلق بجرائم الفساد،
ب- سواءً كان دفعاً لرشوة إذا كان يمكن الإثبات من أن دفع رشوة فقط بسبب وجود تهديدات من ضرر وشيك لدافع الرشوة أو لشخص آخر،
ج-العقوبة المترتبة عند التأخر في رفع التقرير عن وجود حالة فساد،
د- إذا كانت هناك حماية من تجريم الذات،
ه- إذا كانت هناك حماية للمبلغين،
و- ما إذا كان الإبلاغ عن الفساد يمكن أن يوفر الحصانة من الملاحقة القضائية أو تخفيف أي مسؤولية محتملة للفساد،
ز- كيفية كتابة التقارير عن الفساد الذي يمكن أن يقدم إلى السلطات الجنائية،
ح-نوعية السجلات وأقوال الشهود المطلوبة عند وقوع حالات الفساد التي ينبغي أن تكون سارية المفعول بموجب القانون ذي الصلة،
ط-كيف ينبغي لتقرير الفساد أن يكون مانعاً لأي مخاطر تؤدي إلى تشويه صورة الشخص أو قد تحمله المسؤولية.
8. العناية الواجب إتخاذها بشأن المشروع: ينبغي على المنظمة أن تضطلع بما فيه الكفاية لاخذ الحيطة والحذر الواجب بشأن المشروع وذلك بهدف تقييم مخاطر الفساد. وعلى وجه الخصوص بذل الحرص في الامور التالية:
أ- ينبغي على المنظمة تحديد ما إذا كان هذا المشروع هو مشروع حقيقي، وما إذا كانت الأقيام مبنية على أسعار السوق، أو إنها قد تكون أقيام مفتعلة كلياً أو جزئياً لأغراض الحصول على رشوة أو التستر على رشوة.
ب- ينبغي على المنظمة تحديد ما إذا كانت التدابير التي يجري تنفيذها في المشروع هي تدابير فعالة لمكافحة الفساد. وهذه التدابير يمكن أن تشمل تنفيذ التدابير الموصى بها في مشروع القانون لمكافحة الفساد.
9. العناية الواجبة على الشركاء التجاريين: وينبغي للمنظمة القيام باتخاذ تدابير الحرص الكافي الواجب على شركائها التجاريين (على سبيل المثال الشركاء في المشاريع المشتركة، والمقاولين، وفروع المقاولين الرئيسة والموردين) وذلك بهدف تقييم مخاطر الفساد. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للمنظمة تحديد ما إذا كان:
أ- ما إذا كان شركاؤها التجاريون يقومون بإتخاذ الخطوات الكافية داخل المنظمات الخاصة بهم لمنع الفساد. ولذا ينبغي أن يسأل الشركاء التجاريين لتزويد المنظمة بالتفاصيل عن البرامج الداخلية التي لديهم لمكافحة الفساد،
ب- أي من شركائها التجاريين يتمتع بسمعة جيدة لمكافحة الفساد،
ج-أي من شركائها التجاريين يجري التحقيق معهم أو مقاضاتهم، أو انهم قد أدينوا أو تم حظرهم، بتهمة الفساد. وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي للمنظمة التأكد قدر الإمكان من وقائع هذه القضايا.
- إتخاذ العناية الواجبة بشأن العملاء: تعتبر إمكانية دفع الرشاوى من قبل وكلاء المنظمة إلى ممثلي صاحب المشروع أو للمسؤولين الحكوميين، منطقة مخاطر عالية. لذلك فالعناية الكافية والواجبة ينبغي أن تتم فيما يتعلق بتعيين وكلاء من جانب المنظمة وهيئاتها الفرعية أو ما يرتبط بها بحيث تكون المنظمة واثقة بشكل معقول من أن وكلائها لن يدفعوا رشاوى. وعلى وجه الخصوص:
أ- ينبغي على المنظمة التأكد من أن جميع المبالغ المدفوعة للعملاء هي مدفوعات معقولة في مقابل الخدمات المشروعة،
ب- يجب على وكلاء المنظمة أن يتجنبوا دفع الضرائب إلا إذا كانت هناك أسباب حقيقية ومشروعة للقيام بذلك،
ج-ينبغي على المنظمة تحديد ما إذا كان يجري تعيين الوكلاء، في ما يتعلق بالمشروع أو من مشروعها المشترك أو الشركاء في المجموعة، أو عن طريق فروعها الرئيسية أو الموردين أو من قبل تلك الأطراف الأم، أو ما يرتبط بها من منظمات فرعية. وينبغي للمنظمة العمل لمعرفة ما إذا كانت هذه العوامل يمكن أن تستخدم كقنوات لدفع رشوة.
- إتخاذ الحرص الواجب فيما يخص الموظفين الرئيسيين: موظفو المنظمة وممثلوها من الذين لديهم المسؤولية عن اجراء العقد، سواء عقد الباطن أو الإستيراد، وإدارة المشاريع والموافقة عليها من الأعمال والمواد والخدمات، وإصدار الشهادات والدفع للمقاولين والإستشاريين والمقاولين الفرعيين والموردين، الذين هم عادة ما يكونون عرضة للرشوة. والمنظمة هنا بحاجة الى اتخاذ خطوات كافية لضمان سلامة هؤلاء الموظفين.
وفيما يلي التدابير الوقائية التي يمكن النظر فيها في الظروف الملائمة:
أ- إذا كان بالامكان، تعيين موظف في موقع رئيسي سبق له وأن قام بأداء وظيفته بشكل سليم (على سبيل المثال موظف كان يعمل لصالح المنظمة لبعض الوقت). حيث يمكن الحصول على السيرة الوظيفية للموظف من رب عمله السابق. ثم التحقق مع صاحب العمل من صدقية هذه السيرة. ومن ثم متابعة أي بنود غير عادية أو غير مكتملة في السيرة الوظيفية. لضمان عدم وجود أية مؤشرات تدل على أي مسلكية سابقة بالفساد.
ب- إمكانية الطلب من الموظفين الأساسيين للمنظمة من الذين هم في مواقع تؤهلهم لإستلام رشاوى كبيرة أن يصرحوا عن مداخيلهم السنوية للمنظمة:
أولاً: الكشف عن أصولهم، وأصول أسرتهم الوثيقة الصلة.
ثانياً: مدراؤهم ومستشاريهم، وأولئك المقربين لهم أو وثيقي الصلة بهم.
ثالثاً: وينبغي أن يحظر على الموظفين في المنظمة من المشاركين في المشروع، بشكل مباشر أو غير مباشر، من شراء الأسهم أو أي مشاركة أخرى في المشروع.
رابعاً: ينبغي إيلاء مزيد من الإهتمام والحذر حول الموظفين الذين يعملون في البيئات الفاسدة، وأولئك الذين قد يتعرضون لضغوط الفاسدين.
- الإشارات الحمراء: ينبغي على المنظمة أن تضع مجموعة من "الإشارات الحمراء" المناسبة لأعمالها. لتكون هذه الإشارات هي علامات بالإنذار تنبه موظفي المنظمة للأنشطة التي يحتمل أن تكون فاسدة.
خامساً: إجراءات الهدايا والضيافة:
- على المنظمة ألا تسمح لأي مسؤول أو موظف لديها سواءً كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواءً كان ذلك بصفته الشخصية أو ممثلا عنها من:
أ- إلتماس أي هدية أو ضيافة في سياق حالته الوظيفية.
ب- عرض أو إعطاء، أو تلقي من أي شخص له صلة بأي من الإجراءات التالية:
أولاً: هدية من شخص أو من شركة،
ثانياً: الضيافة
ثالثاً: لعرض أو منح هبة إلى أي جهة سياسية أو خيرية أو لأي منظمة لا تسعى للربح حيث الأمين أو المدير أو المستفيد من هذه المنظمة هو شخص له صلة، أو هو متعلق بشخص له ارتباط بالمنظمة.
ج-ينبغي التحقق من عرض أو تقديم، أو تلقي أية هدية يمكن أن تشكل خرقاً للقانون الساري.
ماذا يعني شخص له صلة أو إرتباط؟
"شخص له صلة أو إتصال" يعني أي فرد أو منظمة أو موظف في المنظمة كان له أو يحتمل أن يكون أي علاقة أو تأثير على أعمال المنظمة.
- وتوخياً للشفافية، فان إجراءات الهدايا والضيافة ينبغي أن تكون منشورة على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
- ولإجل التأكد من أن جميع الموظفين والمستخدمين ملتزمين بإجراءات الهدايا والضيافة علينا أن نفهم تماماً ما يلي:
أ- الامتثال لاجراءات الهدايا والضيافة يخضع لشروط عقود عمل كل من المسؤول والموظف.
ب- الإمتثال لإجراءات الهدايا والضيافة أمر مطلوب بموجب القواعد الصادرة للموظفين والعاملين.
ج-التوجيهات بشأن كيفية الإمتثال لاجراءات الهدايا والضيافة تشكل جزءً من سياسة مكافحة الفساد وتوفير التدريب للموظفين والعاملين بالمنظمة.
- المنظمة ستبذل كافة الجهود المعقولة لضمان الامتثال لاجراءات الهدايا والضيافة.
- إذا ما ادرك أي شخص، سواء كان أو لم يكن مسؤولاًً أو موظفاً في المنظمة، إن هناك خرقاً أو قد يكون هناك خرقاً لإجراءات الهدايا والضيافة، فإنه يستطيع أن يقدم تقريراً إلى مديري أو أمناء المنظمة. ويسمح لكاتب التقرير أن يكون مجهول الهوية.
التعاريف
• "هدية": مالية أو أي منفعة عرضت أو أعطيت أو إلتمست دون أي التزام لتقديم أية فائدة في المقابل.
• "الضيافة": عرض أو تقديم أية تسهيلات مجانية أو ذات أقيام مخفضة والتي يمكن أن تصمم لزيادة الراحة والمتعة للشخص الذي يجري تقديم الضيافة له. بعض الأمثلة على ذلك الخدمات المجانية أو التي يتم تخفيض أسعارها مثل الترفيه، ووجبات الطعام، والسكن، والسفر، وتأجير السيارات.
• "التبرعات السياسية": وهي عادة ما تكون هدية مالية تقدم إلى حزب سياسي أو تنظيم سياسي آخر.
• "التبرع للأعمال الخيرية": وهي عادة ما تكون هدية مالية تقدم إلى إحدى الجمعيات الخيرية، وغيرها من مؤسسات النفع العام أو إلى الكيانات غير الهادفة للربح.
سادساً: التدريب على مكافحة الفساد
يجب ان يشتمل تدريب العاملين والمتطوعين والموظفين في المنظمة على المواضيع التالية:
• أنواع الفساد (الرشوة على سبيل المثال، والغش)،
• الأسباب الموجبة لتجنب الفساد،
• والقوانين المعمول بها والعقوبات المعينة لجرائم الفساد في كل من سلطة المنظمة في الداخل والولاية القضائية حيث تجري الأعمال،
• برنامج المنظمة لمكافحة الفساد،
• إجراءات المنظمة فيما يخص التبرعات والهبات، والضيافة،
• سياسة المنظمة بشأن تيسير الدفعات،
• أمثلة مفصلة عن نماذج من السلوك الذي من شأنه أن يشكّل خرقاً للقانون أو لبرنامج المنظمة لمكافحة الفساد،
• دليل بشأن "الاشارات الحمراء" التي من شأنها أن تنبه الموظف عن السلوك الفاسد على الارجح،
• توجيهات بشأن ما ينبغي فعله عند مواجهة الفساد
• اجراءات المنظمة لتقديم التقارير بالنسبة للموظفين،
• الاجراءت التحقيقية والتأديبية للمنظمة.
وينبغي توفير التدريب على أساس منتظم، على سبيل المثال، من خلال ورش العمل المزودة بالمواد المكتوبة. وينبغي حضور عضو من الموظفين ممن له القدرة على تقديم المشورة بشأن قضايا الفساد المحتملة التي تنشأ أثناء سير أعمال المنظمة.
سابعاً: شروط التوظيف:
التوصيات التالية تخص أي مسؤول أو موظف من الذين ربما يكونون عرضة للفساد، في سياق عملهم.
قبل الدخول في عقد وظيفي:
• ينبغي على صاحب العمل المفترض أن يقوم بالتحري والسؤال لتقرير سلامة الموظفين المحتملين، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بأي تحقيق جنائي أو سجلات بهذا الشأن، على سمعة أرباب العمل السابقين، وعمليات الفساد المشتبه بها في الوظيفة السابقة.
• وينبغي على الموظف المفترض الحصول على الإستفسارات المتعلقة بأي تحقيق جنائي أو اي إدانة، أو اشتباه في التورط بنشاط فاسد لأرباب العمل المفترضين.
يجب أن يتضمن عقد العمل الأحكام التالية:
- تعريف الفساد: وهذا ينبغي أن يشمل الرشوة والإبتزاز والاحتيال والخداع والتواطؤ وإساءة استخدام السلطة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، وغسل الأموال وما شابهها من النشاطات الإجرامية.
2. تعهدات من الموظف:على الموظف أن يقدم التعهدات على أنه أثناء العمل:
أ- عليه أن يتخذ كافة الخطوات المعقولة بعدم تورطه في أي فساد،
ب- أنه سيمتثل لقواعد صاحب العمل فيما يتعلق بمكافحة الفساد والصادرة من وقت لآخر.
- تعهدات من صاحب العمل: وعلى رب العمل أن يقدم التعهدات على ما يلي:
أ- أنه سوف يتخذ كافة الخطوات المعقولة بعدم التورط في أي فساد،
ب- أنه سوف لن يطلب من الموظف القيام بأي نشاط فاسد نيابة عن صاحب العمل،
ج-أنه سوف يقوم بوضع إجراءات داخلية للإبلاغ عن الفساد وإن الموظف سيحصل على التسهيلات والحماية المنصوص عليها في هذا الإجراء. نسخة من هذا الإجراء يجب أن ترفق مع عقد عمل الموظف،
د- وأنه سوف يتخذ كافة الخطوات المعقولة لمساعدة الموظف من كونه موضوعاً للإبتزاز أو الملاحقة غير المشروعة المتعلقة بالفساد في أثناء وظيفته أو نتيجة لحالته.
4. الأجرة: دفع أجور منخفضة بصورة غير معقولة للموظف يمكن أن يؤدي إلى الفساد عن طريق تكملة الدخل المنخفض. وبالتالي، يجب أن ينص العقد على دفع أجور معقولة للموظف على فترات زمنية معقولة ومحددة.
5. مكافآت الأداء: بعض أنواع مكافآت الأداء يمكن أن يشجع على الفساد. على سبيل المثال، ترتيب مكافأة متصلة بفوز عقد أو عدد أو قيمة العقود التي وضعت قد يشجع الموظف على دفع رشاوى للفوز بعقود أو يغض الطرف عن الفساد فيما يتعلق بالعقود الموضوعة. وبالتالي، إذا كان صاحب العمل يرغب في تقديم مكافآت أو حوافز تتصل بالأداء فعليه بما يلي:
أ- ينبغي على صاحب العمل تجنب أو التعامل بعناية مع الترتيبات التي يمكن أن تشجع الموظف على الإنخراط في الأنشطة الفاسدة بغية تعزيز الحصول على مكافأة أو حافز،
ب- على رب العمل إدخال حوافز تكافئ الموظف على النشاط الأخلاقي مثل تجنب العقود الفاسدة.
6. الإنهاء: ينبغي أن يكون هناك توفير لخيار إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- يجب أن يكون لصاحب العمل خياراً لإنهاء العقد إذا كان الموظف أدين بتهمة الفساد،
ب- يجب أن يكون للموظف خياراً لإنهاء العقد إذا كان رب العمل هو الذي قد أدين بتهمة الفساد.
7. التعويض: يجب أن يكون هناك حق لكل من صاحب العمل والموظف في الحصول على تعويض عن خسائر أو أضرار نتيجة للفساد من جانب الطرف الآخر.
ثامناً: أدوات مكافحة الفساد
الإبلاغ عن الفساد
وجود نظام إبلاغ صحيح يعتبر لازماً لتمكين المنظمة من أجل منع وكشف الفساد، أنه سيعمل على تزويد الموظفين والعاملين ببعض التأكيدات التي تؤكد على أن المنظمة تعتزم تنفيذ سياستها فيما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد على النحو الصحيح. ويمكن أن يكون هذا النظام داخلياً، أو قد يكون تعاقد خاص مع أختصاصي ليرفع التقارير عن المنظمة. وإن نظام الإبلاغ هذا ينبغي أن يشكل جزءاً من برنامج المنظمة لمكافحة الفساد.
ملامح نظام الابلاغ عن الفساد
أ- إجراءات الإبلاغ ينبغي أن تكون متاحة وسهلة المنال لجميع الموظفين.
ب- وينبغي أن يتم إبلاغ جميع الموظفين عن نظام الإبلاغ وكيفية عمله.
ج-ويجب أن يكون مطلوباً من العاملين والموظفين أن يقدموا إلى صاحب العمل وفي أقرب وقت ممكن وفي حدود المعقول تقريراً عن أي مشتبه بهم أو فاسدين حقيقيين، أو أي نشاط يمكن أن يسهل الفساد، ما لم يكن لديهم أسباب معقولة للإعتقاد بأن هذه التقارير من شأنها أن تعرض حياتهم الخاصة للخطر أو تعرض سلامة أي شخص آخر.
د- وينبغي أن يتم السماح لكتابة التقارير السرية.
ه- وينبغي أن يسمح بالإبلاغ مجهول الهوية.
و- وينبغي على المنظمة أن تستعمل جميع المساعي المعقولة للحفاظ على سرية التقارير.
ز- ينبغي للمنظمة أن تستعمل جميع المساعي في حدود المعقول، للحفاظ على هوية أصحاب التقارير السرية.
ح-وللمنظمة أن تكشف عن هوية كاتب التقرير فقط في حال وافق على الكشف عن هويته، وتحديد لمن ستكشف الهوية بالضبط.
ط-وينبغي تعيين مسؤول كبير ليكون مسؤولاً عن تلقي ومراجعة وتقديم التقارير إلى المدير المناسب في المنظمة.
ي- وينبغي أن يتم تحديد مدير لتحمل المسؤولية النهائية عن التحقيق والتعامل مع أي تقرير، والتأكد من أن الشخص الذي قدم التقرير محمي على نحو سليم ولا يعاني من أي تمييز سيء ضده.
ك- وينبغي أن يسجل ويحتفظ بكل تقرير بشكل مكتوب من قبل المنظمة والإحتفاظ به طالما قد تكون هناك ضرورة لدعم أية إجراءات جنائية مستقبلاً.
ل- وعلى المنظمة أن تتحقق من كل تقرير وبشكل جيد.
م- وينبغي إطلاع مقدم التقرير الأصلي وبشكل مستمر بالإجراءات التي يجري إتخاذها حتى لا تمس هذه المعلومات أي تحقيق أو تعرض سلامة الموظف أو أي شخص آخر.
ن- ويجب أن تكون هناك تسهيلات للأشخاص إذا ما أرادوا تقديم تقرير آخر إلى مسؤول أعلى رتبة في حال شعروا بأن تقاريرهم الأولى لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب.
س- ينبغي ألا تسمح المنظمة بأي تمييز سلبي ضد أي شخص ممن قدم التقارير بحسن نية.
ع- ينبغي على المنظمة أتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحماية سلامة أي شخص قدم لها تقريراً بحسن نية.
ف- وينبغي أن يطمئن الموظفون إلى أنهم لن يعانوا من أي تمييز ضار نتيجة لتقديمهم التقارير بحسن نية وبأن المنظمة سوف تتخذ كافة الخطوات المعقولة لحماية هوياتهم وسلامتهم.
ص- وينبغي أن يتضمن برنامج المنظمة لمكافحة الفساد قواعد وشروط التوظيف لموظفيها وينبغي أن تتضمن الشروط المناسبة لضمان أن ما ورد أعلاه في نظام الإبلاغ بنود يمكن تنفيذها.
وصايا إضافية لإبلاغ الجهات الممولة وأصحاب المشاريع فيما يتعلق بالمشاريع
بالإضافة إلى آليات إعداد التقارير الداخلية المشار إليها أعلاه، ينبغي أن يكون للممول وصاحب المشروع آلية لتنفيذ الإبلاغ عن المشاريع التي يتشاركون فيها على النحو التالي:
1. ينبغي لهم أن يكشفوا علنا أنهم، الممول أو صاحب المشروع لمشروع معين، وبما ينص على أن أي مشارك في المشروع أو أي فرد من الجمهور قد يكتب تقريراً عن حالات الفساد الحقيقية أو المشتبه بها وبطريقة سرية لكبار مديريهم.
2. إسم وتفاصيل المدير الذي يمكن الإتصال به وتقدم التقارير له، كما ينبغي نشر إجراءات تقديم التقارير على مواقع الإنترنت الخاصة به.
3. وينبغي أن تقدم نفس الحماية والتسهيلات، المقدمة للأشخاص الذين يقدمون التقارير، على النحو الموصى به أعلاه بالنسبة للموظفين.
تاسعاً: الشفافية
فيما يلي مبادي عامة للشفافية
1. إن السرية وعدم إفشاء المعلومات عن النشاطات الفاسدة والتستر عليها من شأنه حماية الفساد. كما أنها تمكن الإدارة الضعيفة من إخفاء المعلومات وهو بحد ذاته سوف يعزز الفساد. وبالتالي فإن الشفافية هي أداة هامة في مكافحة الفساد.
2. وينبغي أن تسعى المنظمات حيثما أمكن ذلك لزيادة الشفافية في عملياتها.
3. إن بذل قدر أكبر من الشفافية لن يساعد فقط على الحد من الفساد بل إنه سيسهم أيضاً في تحسين صورة المنظمة و
4. إن هدف جعل قدر أكبر من الشفافية سيوفر إختباراً مفيداً لمشروعية علاقات أو معاملات تجارية معينة. وإن توفير الشفافية للآخرين قد يساعد المنظمة على أن تقدر سلوكها فيما يخص المشتبه فيه.
- وينبغي فحص الأسباب التي أعطيت للسرية بعناية. لأنها قد لا تكون صحيحة. على سبيل المثال، إن ادعاء السرية التجارية اللازمة (بوعي أو بغير وعي) قد يكون مجرد قناع لإخفاء التعاملات الفاسدة.
6. وينبغي على المنظمة أن تسعى إلى ضمان أن تكون المشاريع والعقود التي تشارك فيها شفافة بقدر ما هو معقول وممكن. هكذا، على سبيل المثال، يجب على صاحب مشروع قطاع عام أن يضمن تحقيق شروط الشفافية في المشاريع أو في المشاركين في المشروع (مثل الممولين والاستشاريين والمقاولين).
طبيعة الشفافية التي يجب أن تتضمنها المشاريع مبينة كما يلي:
الشفافية في مشاريع النفع العام
1. ضمان حق الجمهور في الاطلاع على: مشاريع النفع العام كلياً أو جزئياً المملوكة للقطاع العام، أو الممولة من القطاع العام. من حق الجمهور أن يطلع على المعلومات فيما يخص الأموال العامة كيف تنفق وعما إذا كانت هذه الأموال تنفق بشكل صحيح. ولذلك، ينبغي أن تكون الشفافية مسألة من حق الجمهور، وليس مسألة اختيار من قبل القطاع العام.
2. الشفافية المطلوبة: الشفافية ينبغي أن تشمل الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمشروع للجمهور على أساس سريع ومنتظم.
3. الحد من الفساد: إن مزيداً من الشفافية في مشاريع القطاع العام سوف تساعد مادياً للحد من الفساد. وستؤدي الى النتائج التالية:
أ- معلومات المشروع سوف تكون متوفرة للجميع وعلى نطاق واسع، وليس فقط لأولئك الذين قد يكونون متورطين في الفساد. وسيكون المشروع، بالتالي، خاضعاً لمزيد من التدقيق المستقل.
ب- ستؤدي إلى زيادة في إحتمالية الكشف عن الفساد.
ج-وستؤدي إلى تثبيط النشاط الفاسد لأن الجناة المحتملين، سوف يكونون على علم بوجود إحتمال كبير بإكتشاف فسادهم.
د- قد تكشف عن أولئك المشاركين في المشروع، الذين رفضوا الكشف عن المعلومات.
ه- الكشف من قبل صاحب المشروع: إن القطاع العام وصاحب المشروع هما المسؤولان، أمام الجمهور، عن إنجاز المشروع وتقديم الضمان، قدر الإمكان، بعدم وجود فساد فيه. وبالتالي، يتعين على صاحب المشروع أن يكون مسؤولاً عن الكشف عن معلومات المشروع إلى الجمهور.
الكثير من المعلومات سوف تكون في حوزة صاحب المشروع أو متاحة بسهولة لصاحب المشروع.
4. متطلبات المموّل: ينبغي على المموّل المطالبة بالشفافية التي ينبغي تقديمها في ما يتعلق بتلك المشاريع التي يقوم بتمويلها، وينبغي أن يكون على إستعداد لتوفير الشفافية لجميع تفاصيل تمويل المشروع.
5. المشاركون الآخرون في المشروع: ينبغي على المشاركين الآخرين في المشروع، مثل المقاولين والاستشاريين، أن يتعاونوا مع صاحب المشروع في توفير المعلومات للكشف، وتشجيع الشفافية فيه في حال فشل صاحب المشروع في توفير الشفافية، ويتطلب من المقاولين الفرعيين والوكلاء الفرعيين والشركات ذات الصلة العمل على توفير الشفافية. وهذا من شأنه أن يساعد على الحد من مخاطر مشاركتهم في الفساد، سواءً كانوا هم الجناة أو الضحايا. كما سيساعد على ضمان أن ينفذ هذا المشروع بشكل صحيح وبتكلفة مناسبة.
6. طريقة الكشف: سوف يعتمد أسلوب الكشف على التكنولوجيا المتاحة والدرجة التي يتاح للجمهور الوصول فيها إلى تلك التكنولوجيا. الأسلوب المفضل لذلك هو الكشف عن الجهة المالكة للمشروع على شبكة الانترنت. ومع ذلك، إذا كان هناك نقص في وصول الجمهور إلى شبكة الإنترنت، فإن المعلومات التي ينبغي توفيرها في مكاتب صاحب المشروع، أو بأية وسيلة اخرى لتوسيع نطاق توفيرها للجمهور. وينبغي أن يكون الجمهور على علم بتوافر المعلومات.
7. المعلومات التي يجب الإفصاح عنها:
أ- بالنسبة لمشاريع القطاع العام: ومن الناحية النظرية ، ينبغي أن يكون هناك كشف للجمهور فيما يتعلق بجميع مشاريع البنية التحتية للقطاع العام. وهذا قد يؤدي إلى الكشف عن عدد كبير جداً من المشاريع.
ب- بالنسبة إلى كل مرحلة من مراحل المشروع: ينبغي الكشف عن المعلومات التي تتعلق بكل مرحلة من مراحل أي مشروع، بما في ذلك تحديد المشاريع والتمويل، وتقديم العطاءات، والتنفيذ، والإكمال والصيانة والتشغيل.
ج-فيما يتعلق بالعقود والعقود المتفرعة: ينبغي الكشف عن المعلومات فيما يتعلق بكل عقد المشروع الأم والعقد المتفرع. سوف لن يكون عملياً أو مفيداً الإطلاع على كل تفاصيل العقود وعليه يتم الكشف عن ما هو جوهري فيها ويبقى جلها مهيئاً للكشف أمام الجهات القانونية والتنفيذية.
د- نوع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها: إن المعلومات التي يجب الإفصاح عنها ينبغي أن تتضمن كافة المعلومات الهامة التي قد تكشف عن أوجه الفساد المحتملة أو الفعلية. وهذا قد يشمل التفاصيل التالية :
(1) المشروع
(2) صاحب المشروع
(3) كل طرف من الأطراف ذات الصلة بالعقد.
(4) عملية المنح لكل عقد ذا صلة.
(5) شروط كل عقد ذا صلة.
(6) التغيرات التي طرأت على شروط كل عقد ذا صلة.
(7) نتائج كل عقد ذا صلة.
(8) وتقييم المشاريع ومراجعة الحسابات
8. الظروف التي يكون فيها الكشف العلني غير مسموح به: هناك بعض الأسباب التي تبرر إتخاذ قرار بعدم الكشف عن معلومات المشروع إلى الجمهور. الأسباب هذه يمكن أن تشمل المخاوف الحقيقية من أجل:
(1) الأمن القومي
(2) السلامة الشخصية أو السرية
(3) وجود صعوبة لوجستية في جعل جميع المعلومات متاحة.
9. كما إن المخاوف السرية التجارية قد تكون ذات صلة أيضاً ولكن في معظم هذه الحالات لا ينبغي أن يكون هناك ما يعلو على المصلحة العامة في الحصول على المعلومات.
عاشراً: برنامج مكافحة الفساد فيما يخص المشاريع الكبيرة
فيما يلي بعض الإجراءات التي قد تكون ملائمة فقط للجهات المتعلقة بالقطاع العام أو المشاريع الكبيرة:
1. مناقصة تنافسية مختارة غير مقيدة: ينبغي على المقاولين أن يستخدموا، قدر الإمكان، عملية مناقصة تنافسية غير مقيدة تكون المناقصة بموجبها مفتوحة أمام أي مناقص أو عارض. ومع ذلك، في كثير من الحالات، قد يكون من الضروري لضمان حصول جميع مقدمي العروض الفنية أو ما يكفي من القوة المالية لتمكينهم من أن يكونوا قادرين على تنفيذ العقد.
في هذه الحالات ، فإنه من الشائع مطالبة مقدمي العروض أن يكونوا مدرجين على قائمة مقدمي العطاءات المؤهلين والمعتمدين، قبل أن يسمح لهم بالحصول على العطاءات. إذا كان هذا هو النظام المعتمد، فإن الطريقة التي يتم من خلالها إدراج المنظمة في اللائحة المعتمدة ينبغي أن تكون نزيهة وشفافة، وجميع الشركات المؤهلة ينبغي أن يكون لها الحق في أن تدرج في هذه القائمة.
- مناقصة تنافسية مقيدة: في ظروف معينة قد يكون مبرراً تقييد عدد من أصحاب العروض من الذين سيتم دعوتهم إلى المشاركة في المناقصات. ومع ذلك، في هذه الحالة، ينبغي أن يكون هناك سبب وجيه لفرض هذا القيد، ويجب أن تكون المعايير التي يتم إختيار أصحاب العروض للمشاركة، نزيهة وشفافة، ويجب أن يكون عدد المتقدمين المختارين للمناقصة لتقديم العطاءات محدداً حتى يكون كافياً لتوفير المنافسة الحقيقية في عملية المناقصة، وينبغي نشر أسباب التقييد والمعايير التي تم على أساسها الإختيار وهوية مقدمي العروض المختارة للجمهور.
3. مناقصة تنافسية عن طريق التفاوض وإجراءات حوار تنافسية: بعض إجراءات الشراء تتيح للجهة المشترية دعوة عدد محدود من مقدمي العطاءات للتفاوض أو للدخول في حوار تنافسي قبل تقديم العطاءات، أو قبل منح العطاء. والغرض من هذا التفاوض هو الحوار والمنافسة على التوالي في محاولة لمطابقة العطاءات لشروط العقد التي يقصد منها أو لتحديد أفضل السبل لتلبية إحتياجات الجهة المشترية.
وفي إجراء الحوار التنافسي، قد يطالب العارض ليكتشف تناغم عطائه. بعد إختيار المناقص الفائز، قد يكون مطلوباً توضيح جوانب عطائه. وهذه الإجراءات قد تزيد من مخاطر الفساد في ما يلي:
أ- أنها تتيح التواصل بين الجهة المشترية ومقدمي العروض المختارين قبل تقديم العطاءات أو قبل الفوز.
ب- إن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة السانحة لحصول بعض أصحاب المناقصات على معاملة تفضيلية من خلال، على سبيل المثال، توفير المعلومات لعارض واحد فقط، أو تسرّب مقترحات عارض إلى عارض آخر، أو في إعطاء اشارة لعارض مفضّل حول كيفية ملائمة عطائه من أجل الفوز بالمناقصة.
ج-أنها توفر الفرصة لصاحب عرض مفضل وإلى حد كبير لإجراء المناقصة ولتحديد أو ملائمة شروط ومواصفات العقد تحت ستار يرمي إلى "تلبية احتياجات الجهة المشترية".
د- إنها توفر فرصة لصاحب مناقصة مفضّل للفوز بالمناقصة، ومن ثم إلى "توضيح" جوانب عطائه التي قد تكون تمّت كما هو مقدم في شروط العقد، مثل وجود تفاوت كبير في الأسعار، مما يفسد ذلك المقاول المحبذ، وبالتالي، يمكن أن تسمح بإدخال ملامح مرحلة ما بعد المناقصة التي ربما تكون قد منعت مقدم العطاء الفائز تلك الميزات التي قد تشكل جزءً من رسالة العطاء الأصلية.
ه- هذه المخاطر تضع المسؤولية على الجهة المشترية لضمان أن عملية التفاوض وشروط العقد قد تم إعلانها ونشرها للجمهور، والتي تبين أن مقيمي العطاء قد إختاروا المناقصة بشكل صحيح (كما هي الإرشادات أدناه)، وإن هذه العملية هي عملية تقييم مستقلة (كما هي الارشادات أدناه).
- التقييم المستقل: ينبغي أن يكون هناك خبير مستقل يشرف على عملية الشراء لضمان إتمام العملية، قدر الامكان، دون فساد. و"الإستقلال" هنا يعني عدم وجود أي إتصال مع أي طرف من الأطراف المعنية في عملية الشراء.
5. إجراءات مكتوبة وعادلة وشفافة: تشمل التأهيل المسبق، والعطاء، وإجراءات الترشيح:
أ- يجب أن تكون خطية وشفافة ونزيهة،
ب- لا ينبغي أن توفر منافع بطريقة غير سليمة أو تعطي ميزات لأي فرد أو منظمة،
ج-ينبغي أن تدار بطريقة عادلة وشفافة.
6. العناية الواجب بذلها: العناية الواجب بذلها يجب أن تطبق على كل عارض، والنتائج ينبغي توفرها من خلال الجهة المشترية لمخمن مستقل، إن وجد، والمموّل، إن وجد. والهدف من هذه العناية هي لتقرير مخاطر الفساد في تعيين عارض معين. وبالمثل، يجب على الجهة المشترية تقديم معلومات عن نفسها وعن المشروع، لكل عارض بحيث يمكن لمقدمي العروض تقييم شكل مخاطر الفساد في المشروع.
7. الإخطار بمكافحة الفساد: إن وثائق المناقصة ينبغي أن تبلغ جميع مقدمي العطاءات بإعتماد تدابير مكافحة الفساد في إجراء عملية الشراء والعقد أو المشروع، وأنها ستكون ملزمة لهم بموجب العقد على الإمتثال لتلك التدابير، وأن أي فساد قد تترتب عليه النتائج التالية:
أ. العقوبات المدنية:
• عندما لا يكون العقد قد تم منحه بعد، فإن أي فساد في عملية منح العطاء سوف تؤدي إلى سحب فوري لصلاحية العارض ذي الصلة.
• إذا كان العقد قد منح، فان أي فساد في عملية منح العطاء سيؤدي إلى ايقاف وعدم إنهاء هذا العقد.
ب. العقوبات الجنائية: سيتم إبلاغ السلطات بأي مشتبه بهم أو كانوا ممن قد إرتكبوا الفساد فعلياً. وينبغي فرض عقوبات جنائية على الأفراد أو المنظمات في الولاية القضائية المعينة والمحددة في وثائق المناقصة.
ج. النشر:
• سيتم إبلاغ جميع الأطراف التي عانت من خسائر أو أضرار نتيجة للفساد. (وهذا قد ينطبق، على سبيل المثال، على العارضين الذين قد ضاعت تكاليف عطاءاتهم).
• أي إدانة بالفساد سيتم الكشف عنها للجمهور.
8. يجب أن تكون التقديمات مختومة: يجب أن تكون العطاءات والطلبات مختومة ويجب أن تبقى مختومة في مكان آمن حتى موعد الافتتاح الرسمي. وينبغي أن يتم تطبيق إجراءات مشابهة بشأن التقارير الالكترونية.
9. الإشعار بموعد تلقي العروض: ينبغي إبلاغ جميع مقدمي العروض والممولين والجمهور بتاريخ ووقت ومكان الإفتتاح لتلقي الطلبات والعطاءات، وينبغي إعلام جميع الأطراف بأن لهم الحق في الحضور في الجلسة الافتتاحية.
- الجمهور ومراقبة جلسة الافتتاح: في الجلسة الإفتتاحية لمرحلة ما قبل التأهيل ومنح العطاءات:
أ- يجب حضور المخمّن المستقل.
ب- وينبغي أن يُمنح الجمهور حق الحضور.
ج-جميع الطلبات يجب أن تفتح في وجود مخمّن مستقل.
د- يجب قراءة أسماء العارضين وعناوين كل وثيقة مقدمة من قبلهم وقيمة كل عطاء.
- الإختيار الدقيق للمثمنين: ينبغي إختيار المثمنين بعناية وذلك لضمان ما يلي:
أ- انهم مؤهلين فعلا.
ب- ليس لديهم اتصالات شخصية أو تجارية مع أي عارض.
ج-ليس لديهم سجل سابق أو متورطين في الفساد.
د- سلامة وكمال شخصياتهم.
- هوية المثمنين: وفيما يتعلق بالكشف عن هوية مثمني العطاءات ينبغي:
أ- ويجب أن تبقى هوياتهم سرية إلى ما بعد إجراء وحدوث التقييم. وإن هذا من شأنه التقليل من خطر كونهم عرضة للرشوة من قبل العارضين.
ب- ويجب الكشف عن هوياتهم عقب نشر التقييم بشكل علني. وهذا من شأنه تقييم ما إذا كان هناك أي فساد في تعيينهم.
- مجموعة من المثمنين: لأجل التقليل من مخاطر رشوة المثمنين، ينبغي أن تكون هناك مجموعة كبيرة من المثمنين لإجراء إختيار سرّي وبشكل عشوائي عبر الكمبيوتر ويمكن أن يتخذ ذلك في وقت قصير نسبياً لمشروع معين. إن خطر وجود مثمن ثابت، أو عدد قليل من المثمنين يكمن في أن العارضين سوف يتمكنون من معرفة من يمكن رشوته منهم أو رشوة جميع المثمنين إن كانت هناك إمكانية لذلك، أو إن المثمن نفسه قد يسعى للحصول على رشوة من المنظمة ذات الصلة لتقديم عطاءات للمشروع الذي يعرف إنه سيقوم بتثمينه.
وسيكون من المستبعد جدا حدوث مثل هذا الفساد اذا كانت هناك مجموعة كبيرة من المثمنين ممن يتم اخيتارهم عشوائيا.
- عزل المثمنين: لا ينبغي أن تكون هناك أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بين المثمنين وأصحاب العطاءات أثناء عملية التقييم. في بعض البلدان، يتم حجز المثمنين في ظروف عزلة أثناء عملية التقييم.
- معايير تقييم نزيهة وشفافة: إن عملية التقييم ينبغي أن تنفذ وفقا لمعايير عادلة وشفافة. وينبغي أن تكون المعايير معلنة إلى العارضين والجمهور.
- الكشف عن عملية التقييم والعطاء: ينبغي أن تكون عملية العطاء والتقييم ومنح العقود علنية وعلى وجه السرعة مع كشف جميع التفاصيل عن هوية الفائز في المناقصة وشروط العقد.
- تعيين وتحديد شروط العقد: ينبغي ومن أجل تقليل مخاطر الفساد، أن تكون وثائق العقد قدر الامكان (بما في ذلك شروط العقد والمواصفات) موضوعة في وثائق المناقصة. وهذا من شأنه أن يضمن لجميع مقدمي العطاءات تقديم عطاءاتهم على أسس واحدة. وذلك من شأنه أيضاً التقليل من مخاطر الفساد الذي يحدث عندما يكون فيها مقدم العطاء قادراً على التأثير في شروط العقد.
الكشف المسبق عن العقود
فيما يلي المقاييس التي تجعل من التوصيات فيما يتعلق بالكشف المسبق عن العقد للحصول على المعلومات عن مشاريع القطاع العام.
أ- بالنسبة للمشروعات الفردية، ينبغي أن يكون هناك كشف مسبق عن المعلومات كجزء من عملية الشراء عن كل عقد من العقود الرئيسية والفرعية.
ب- ينبغي لصاحب المشروع وكل صاحب عطاء لعقد رئيسي تبادل المعلومات عن أنفسهم وشركائهم في العمل من أصحاب الصلة وذلك لتقييم مخاطر الفساد المحتملة أو الفعلية في ما يتعلق بالمشروع. على صاحب المشروع أن يوفر المعلومات المطلوبة لمقدم العطاء على الموقع الإلكتروني كجزء من الدعوة لتقديم العطاءات. ويجب على العارض أن يطالب بتوفير المعلومات اللازمة لصاحب المشروع كجزء من عملية تقديم العروض.
ج-وإذا لم تكن أي من المعلومات ذات الصلة غير متوفرة في تلك الأوقات، حينئذ ينبغي أن تقدم في أسرع وقت ممكن في حدود المعقول.
د- وينبغي إستبعاد أي عارض لعقد رئيسي عن عملية المناقصة يتخلف عن تقديم هذه المعلومات.
ه- المعلومات التي يتم الكشف عنها من قبل العارض ينبغي أن تثمن من قبل صاحب المشروع من أجل تحديد مخاطر الفساد التي قد تنجم عن مشاركة العارضين في هذا المشروع.
و- وينبغي أن يتم الكشف عن المعلومات التالية من قبل صاحب المشروع، وقبل كل عطاء لعقد رئيسي:
فيما يتعلق بأنفسهم:
1. الإسم والعنوان الرئيسي، وتاريخ ومكان المؤسسة،
2. إسم وبلد الإقامة، ونسبة مساهمة كل من المساهمين الرئيسيين،
3. إسم بلد الإقامة، والعنوان لكبار المسؤولين فيها،
- إجمالي المبيعات السنوية والأرباح والأصول الصافية لآخر 3 سنوات والكشوف الحسابية، مع الحسابات السنوية المدققة،
5. عدد المسؤولين والموظفين،
6. المكافآت أو الحوافز الموضوعة لكبار المسؤولين، وكبار المديرين أو الموظفين الذين لهم علاقة بالمشروع،
7. احتمال تضارب المصالح للمنظمة أو لأي من المساهمين الرئيسيين وكبار الموظفين أو كبار المديرين في ما يتعلق بالمشروع،
8. وجود إدانات للفساد في المنظمة أو في أي من المساهمين الرئيسيين، والشركات ذات الصلة، وكبار المسؤولين أو كبار المديرين في غضون السنوات الخمس الماضية،
9. وجود حظر ساري المفعول على المنظمة لتقديم العطاءات أو أي من المساهمين الرئيسيين، والشركات ذات الصلة، وكبار المسؤولين أو كبار المديرين أو وجود حظر في غضون السنوات الخمس الماضية،
فيما يتعلق بكل من مالك المشروع والعارض العضو في المشروع المشترك، والفرع الرئيسي والمقاولين والوكلاء:
أ- المعلومات الواردة في (1) إلى (9) أعلاه،
ب- أعماله العادية، والمقصود نطاق الأعمال أو الخدمات اللازمة للمشروع،
ج-طريقة اختيارها،
د- إذا كان سبق له أن قدم خدمات للطرف المعين في هذا المشروع،
ه- وجود دفعة مالية أو أي منفعة أخرى قد تم استلامها في مقابل العمل أو الخدمات،
و- إذا كان هذا الدفع غير متناسب مع العمل أو الخدمات المراد تقديمها، والخطوات المتخذة لإنشاء هذا،
ز- والعملة والموقع الذي يتم الدفع لأجله بهذا الشأن.
• هذا ويجب على كل من الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي للمنظمة اللذان يوفران كل المعلومات الواردة أعلاه يجب على كل منهما توقيع الوثيقة ذات الصلة للكشف والتي تتطلب ما يلي:
أ- أنه قد أجرى تحريات معقولة للتأكد من أن الأمور المعلنة صحيحة،
ب- أنه لا يمتلك أية معلومات تفيد بأن الأمور المعلنة غير صحيحة،
ج-أنه يعتقد بأن الأمور المعلنة صحيحة،
د- وهو يدرك أنه قد يكون أرتكب جريمة جنائية في حال قدم معلومات كاذبة أو ناقصة أو مضللة،
ه- سوف تقوم المنظمة وبأسرع ما يمكن بتوفير المزيد من المعلومات ذات الصلة عندما تصبح متاحة، والاعلام بأي اكتشاف يفيد بأن أي من المعلومات المقدمة غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة.
• كما يجب أن تكون هناك مماثلة فيما يخص الإفشاء المسبق للمعلومات عن العقد بين كل مقاول رئيسي وبين مقدمي العطاءات للعقود الفرعية الرئيسية.
ــــــــ
اعداد: قسم التدريب في رابطة المبرات العراقية
www.iraqicharities.org
